برنامه چهارساله کمیسیون اصل 90

خبرگزاری میزان- رئیس کمیسیون اصل نود قانونی اساسی مجلس ضمن تشریح دستورکار جلسه این کمیسیون گفت: کمیسیون اصل نود برنامه چهارسال آتی خود را تبیین کرد که برهمین اساس قصد دارد پرونده‌های باقیمانده از دوره نهم مجلس را تعیین تکلیف کرده و اشکالات موجود در قوانین را بررسی کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از خانه ملت؛ داوود محمدی به تشریح دستور کار جلسه امروز (یکشنبه، 27 تیرماه) کمیسیون اصل نود قانونی اساسی مجلس پرداخت و گفت: طی این جلسه کمیته های پنجگانه کمیسیون اصل 90 شکل گرفت و رؤسای آن نیز تعیین شد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: فرهاد تجری به عنوان رئیس کمیته قضایی، محمدرضا امیرحسنخانی به عنوان رئیس کمیته اقتصادی، ولی داداشی به عنوان رئیس کمیته سیاسی-نظامی، بهرام پارسایی به عنوان رئیس کمیته فرهنگی-اجتماعی و بنده (داوود محمدی) به عنوان رئیس کمیته مجلس و امور ویژه انتخاب شدند.
وی در ادامه با بیان اینکه در ادامه جلسه برنامه چهار سال آتی این کمیسیون تبیین شد، گفت: پیگیری فرمایشات رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی، ولنگاری فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی از اهم برنامه های کمیسیون اصل نود قانون اساسی است.
محمدی همچنین اضافه کرد: تعیین تکلیف پرونده های باقیمانده از دوره نهم مجلس، استفاده از ظرفیت کمیسیون های تخصصی و نمایندگان برای بررسی پرونده ها، بررسی راهکارهای کارآمدتر شدن مجلس و بررسی اشکالات موجود در قوانین ساختارها و اشکالات مدیریت نیز در دستور کار چهار سال آتی این کمیسیون قرار دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درپایان خاطرنشان کرد: همچنین این کمیسیون قصد دارد در دوره چهار سال فعالیت خود به موضوعاتی همچون نحوه تعامل با دستگاه های نظارتی، بررسی چگونگی اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی، بررسی وضعیت صادرات کشور، بررسی وضعیت قاچاق کالا و ارز، بررسی طرزکار قوه قضاییه در حوزه زندان ها و حبس زدایی، بررسی وضعیت سازمان ثبت اسناد، بررسی معضل اعتیاد و پیگیری پرونده های زمین‍‌خواری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی بپردازد.
کانون خبری وفاداران ماندگار
vefadaranmandegar
https://telegram.me/vefadaranmandegar

تبدیل شدن منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزادتجاری

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم:
دولت لایحه تکمیلی منطقه آزاد تجاری قصرشیرین را ارائه کند
شناسه خبر: 1125724 سرویس: استانها
۲۰ تیر ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۸
منطقه آزاد
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: تبدیل شدن منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری یکی از ضرورت‌های جدی استان است که باید در اولویت سفر رئیس‌جمهور قرار گیرد.

فرهاد تجری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با تأکید بر تبدیل منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری اظهار داشت: از دولت حداقل انتظار این است که به تصویب لایحه تبدیل منطقه ویژه قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری کمک کند و اجرای این طرح را یکی از اولویتهای اساسی کار خود قرار دهد.

وی افزود: منطقه آزاد تجاری قصرشیرین یکی از طرحهایی است که نیاز به مصوبه و تجهیزات دارد و همانطور که لایحه منطقه آزاد تجاری در سایر مناطق آزاد کشور تصویب شده است این طرح نیز باید با پیگیری جدی نمایندگان مجلس از سوی دولت اجرا شود.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس با بیان اینکه امکان تصویب این لایحه در شکل قانونی بسیار سخت شده است، عنوان کرد: از دولت انتظار می‌رود که لایحه منطقه آزاد تجاری قصرشیرین را در قالب یک لایحه تکمیلی به مجلس معرفی و زمینه‌های تصویب آن را فراهم کند.

وی با بیان اینکه انتظارات و توقعات مسئولان استانی باید از دولت معقول و منطقی باشد نه مشورتی، گفت: این انتظارات باید بر اساس اقتضائات و توانایی‌های دولت باشد، زیرا دولت اعلام کرده است که پروژه جدید دارای بار مالی را تعریف نخواهد کرد و تنها به پروژه‌های نیمه‌تمام و مصوبات سفرهای گذشته می‌پردازد.

تجری با تأکید بر پرداخت کامل تمام هزینه‌ها و تبعات مرزنشینی از سوی مردم استان کرمانشاه در سال‌های جنگ تحمیلی بیان کرد: مردم این منطقه از جان و مال خود برای دفاع از کشور گذشتند که نشانه این از خود گذشتگی جمعیت 80 هزار نفری قصرشیرین پیش از جنگ به 25 هزار نفر کنونی است.

وی رونق مرزها، امکان ظرفیت بخشی و تردد از مرز سومار و راههای گیلان‌غرب و از سرگیری تردد زوار از مرز خسروی را از خواسته‌های جدی مردم و مسئولان استانی دانست و اظهار کرد: یکی دیگر از خواسته‌های مسئولان استانی کمک به منبع آبی در حوزه‌های شهرستانی است، زیرا شبکه‌های پایین دست آب در حوزه گیلان‌غرب به صورت یک معضل جدی درآمده است که البته وعده‌های خوبی از سوی وزارت نیرو و سازمان آب کشوری در این رابطه داده شده است.

تجری در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال از ظرفیت مرزهای استان حداکثر استفاده انجام شده است، گفت: با وجود اهمیت مرزها و صادرات هنوز از ظرفیت مرزهای استان کرمانشاه به خوبی استفاده نشده است و دولت باید تدبیری بیاندیشد که از ظرفیت این مرزها نهایت استفاده انجام شود و مرزها که همیشه تهدیدی برای مردم مرزنشین بوده است به یک فرصت تبدیل شود.

تقویت بنیه دفاعی از واجبات کشور است

در واکنش به پیشنهاددولت برای حذف اعتبار۵ هزار میلیاردی بودجه دفاعی:
تقویت بنیه دفاعی از اوجب واجبات کشور است/کاهش اعتبارات دفاعی قابل تسامح نیست
سرویس سیاسی
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: نمایندگان مجلس با افق دید بسیار بالا و با اشراف بر مسائل منطقه ای، موضوع حمایت و تقویت بنیه دفاعی را از اوجب واجبات می دانند و کاهش اعتبارات دفاعی قابل کوتاه آمدن و قابل تسامح نیست.
یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۱
تقویت بنیه دفاعی از اوجب واجبات کشور است/کاهش اعتبارات دفاعی قابل تسامح نیست

فرهاد تجری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح بودجه مبنی بر حذف اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی از بودجه سال 95، گفت: در شرایط کنونی کاهش اعتبارات دفاعی در استراتژی های جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی ندارد، زیرا امروز وضعیت منطقه آشفته بوده و بحران های پیرامونی هیچ جایی برای اشتباه باقی نمی گذارد.

نماینده مردم سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه مقوله بنیه دفاعی یکی از مولفه های امنیتی و ملی جمهوری اسلامی است، افزود: مجلس شورای اسلامی با قدرت اجازه نخواهد داد که به بنیه دفاعی کشور آسیب وارد شود و نمایندگان برنامه مدونی را برای توسعه این حوزه تهیه می کنند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس با افق دید بسیار بالا و با اشراف بر مسائل منطقه ای، موضوع حمایت و تقویت بنیه دفاعی را از اوجب واجبات می دانند و کاهش اعتبارات دفاعی قابل کوتاه آمدن و قابل تسامح نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: مسئولان دولتی باید با حضور در جلسات کمیسیون های تخصصی درباره این پیشنهاد توضیحات را ارائه کنند، البته به نظر من کاهش اعتبارات دفاعی با هر منطقی قابل توجیه نیست و در اعتبار دهی باید جزء اولویت ها قرار گیرد.

تجری گفت: انتظار این است که در شرایط کنونی دولت و مجلس با توجه به مسائل منطقه ای و فرا منطقه ای، استراتژی را برای تقویت چشم گیر بنیه دفاعی تعریف کنند.

5 هزار میلیارد تومان مذکور مربوط به پول حاصله از حکم دعاوی بین‌المللی به نفع ایران در یک پرونده قراردادهای تسلیحاتی قبل و بعد از انقلاب است که حدود 1.7 میلیارد دلار بوده است. علت مخالفت دولت با این مصوبه مجلس نهم، این بوده که پول مذکور را خرج کرده است./

برنامه کمیسونهای تخصصی دراین هفته

http://www.icana.ir/Fa/News/302412

تجری گفت :یک معاون وزیر باچه اختیاراتی 18میلیون حقوق می گیرد؟

یک معاون وزیر‌ با ‌چه اختیاراتی ۱۸ میلیون ‌حقوق می‌گیرد؟

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ‌حقوق‌های نجومی ورود پیدا می‌کند، گفت: ‌با ‌چه اختیاراتی ‌پرداختی یک معاون وزیر‌ به ۱۸میلیون تومان ‌رسید‌ه است؟
یک معاون وزیر‌ با ‌چه اختیاراتی ۱۸ میلیون ‌حقوق می‌گیرد؟
به گزارش افکارنیوز، فرهاد تجری با بیان اینکه هنوز ابزار نظارتی کمیسیون اصل 90 مجلس برای پیگیری منشأ این حقوق‌های نجومی تشکیل نشده است، اظهار داشت: با شکل‌گیری کمیسیون اصل 90 مجلس یکی از مواردی که خیلی سریع در این کمیسیون باید به آن پرداخته شود موضوع رقم‌های نجومی حقوق و دریافتی‌های برخی از مدیران دولتی بوده که این پرداخت‌ها خلاف ضابطه و قانون است.
وی وظیفه قوه قضائیه در برخورد قاطع با متخلفان این امر را خطیر دانست و گفت: قوه قضائیه باید با طمأنینه و تدبیر صحیح در برخورد با این مسئله و در جایی که جرمی انجام شده با متجاوزان به بیت‌المال و کاسبان حقوق نامشروع برخورد جدی و قاطع داشته باشد و دست متجاوزان به بیت‌المال را قطع کند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه قوه قضائیه در صورت مشاهده تخلف باید با استفاده از دستگاه نظارتی خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی ورود پیدا کند، افزود: دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی کل کشور باید سعی کنند با پیشنهادات اصلاحی، برخورد جدی اداری با مخاطبان و اعمال تنبیهات روند و مسیر ایجاد شده خلاف قانون را به مجرای اصلی و قانونی خود بازگردانند و امور را اصلاح کنند.
تجری شناسایی و پیگیری منشأ این پرداخت حقوق‌های نجومی و واگذاری اختیارات فراقانونی از سوی دستگاه‌های نظارتی را ضروری دانست و اظهار کرد: شناسایی این که کدام مصوبه دولت یازدهم عامل پرداخت حقوق‌های نجومی است، بسیار اهمیت دارد و در صورتی که قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز را صادر کرده باشد دولت باید در ارتباط با این مسئله پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید در رابطه با پرداخت حقوق‌های کلان با قاطعیت با خطاکارها و مجرمان این امر برخورد کند و نمی‌تواند خود را در ارتباط با این موضوع به غفلت بزند، افزود: در ارتباط با این پرداخت‌های نجومی وضعیت دولت از دو حال خارج نیست و اینکه دولت خود راضی به این امر بوده و مبنای اصلی این تصمیم‌گیری‌های خلاف قانون است یا اینکه دولت از ابتدا به امر راضی نبوده و باید به این سؤال که چرا در سیستم دولتی این تفاوت فاحش حقوقی وجود دارد، پاسخگو باشد.
وی با اشاره به آخرین فیش حقوقی 2.5 میلیونی یکی از معاونان دولت سابق گفت: اکنون همان جایگاه حقوقی در دولت یازدهم به دریافتی عادی 18 میلیون تومان رسیده ‌و این سؤال پیش می‌آید که در مدت سه سال با احتساب نرخ تورم و به‌تناسب قوانین چه اختیاراتی حاصل شده ‌که میزان پرداختی یک معاون وزیر از 2.5 به 18میلیون تومان می‌رسد.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: این میزان حقوق پرداختی اشاره شده در حد عادی است و برخی از مدیران عامل شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های دولتی رقم‌های نجومی و سرسام‌آوری دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی گفت: براساس قانون سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مدیران نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمری بگیران تجاوز کند و این پرداخت حقوق‌های کلان و نجومی هیچ سنخیتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
تجری پاسخگویی به موارد مورد تخلف، اقدامات بازدارنده نسبت به پرداخت‌های آینده مدیران و برخورد قاطع با خاطیان این امر را از سوی دولت ضروری دانست و اظهار کرد: تنبیه متخلف، قطع مزایا و امتیازات متخلف، اخطار اداری و برخورد قضایی با اختلاس‌گران از جمله کارهایی است که دولت باید انجام دهد.
این نماینده مجلس دهم افزود: دولت باید در مورد نحوه پرداخت این حقوق‌های نجومی به ملت پاسخگو باشد و گزارش فعالیت‌های خود را در مبارزه با متخلفان از طریق اصحاب رسانه به گوش مردم برساند.