۵۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم مشخص شدند

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم مشخص شدند
سرویس اقتصادی
نماینده مردم سبزوار در خانه ملت از تعیین اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد.
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۳
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم مشخص شدند

رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از مشخص شدن اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خبر داد، که اعضای این کمیسیون به شرح زیر است:

1- غلام محمد زارعی



۲- مهدی مقدسی



۳- داریوش اسماعیلی



۴- محسن کوهکن



۵- حمیدرضا فولادگر



۶- محمدرضا منصوری



۷- حمیده زرآبادی



۸- جواد حسینی‌کیا



۹- سعید باستانی



۱۰- محمد حسین فرهنگی



۱۱- عزیز اکبریان



۱۲- مصطفی ذوالقدر



۱۳- محمد عزیزی



۱۴- نادر قاضی‌پور



۱۵- عبدالله رضیان



۱۶- ولی ملکی



۱۷- فریدون احمدی



۱۸- حمید گرمابی



۱۹- رمضانعلی سبحانی‌فر



۲۰- رامین نورقلی پور



۲۱- علی اسدی کرم



۲۲- رضا انصاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمید رضا نوری

اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم

اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم مشخص شدند
سرویس اقتصادی
نماینده ایذه و باغملک در خانه ملت، از تعیین اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۹
اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم مشخص شدند

هدایت الله خادمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از مشخص شدن اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم اسلامی خبر داد، که اعضای این کمیسیون به شرح زیر است:

1.مجید ناصری‌نژاد

2.علی گل مرادی

3.عبدالله سامری

4. علی عسگر ظاهری عبدوند

5. غلامرضا شرفی

6. حبیب‌الله کشت‌زر

7.جواد کاظم‌نسب

8.فریدون حسن‌وند

9. قاسم ساعدی

10.محمد خالدی

11.کوروش کرم پور

12.عدل هاشمی پور

13. بهروز نعمتی

14.عبدالحمید خدری

15.حسن بهرام نیا

16.اسدالله قرخانی

17.جلال میرزایی

18.امیری خامکانی

19.سکینه الماسی

20.احمد مرادی

21.احمد صفری

22.علی ادیانی

23.هدایت الله خادمی

24.سلام امینی./
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمید رضا نوری

ترکیب 23نفره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم

خانه ملت منتشر کرد:
ترکیب ۲۳ نفره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
سرویس سیاسی
ترکیب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در دوره دهم مشخص شد.
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۵
ترکیب 23 نفره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در دوره دهم مشخص شدند، که به شرح زیر است:

1.کاظم جلالی

2. شهروز برزگر کاشانی

3. مجتبی ذوالنوری

4. سید حسین نقوی‌حسینی

5. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه

6. مصطفی کواکبیان

7. کمال دهقانی‌فیروزآبادی

8. محمدابراهیم رضایی

9. محمدمهدی برومندی

10. محمداشوری تازیانی

11. هادی شوشتری

12. مسعود گودرزی

13. جواد کریمی قدوسی

14. علاءالدین بروجردی

15. علی نجفی خوشرودی

16. علیرضا رحیمی

17. اردشیر نوریان

18. سیدقاسم جاسمی

19. سید محسن علوی

20. مرتضی صفاری نطنزی

21. ابوالفضل حسن بیگی

22. محمدجواد جمالی‌نوبندگانی

23. هاجر چنارانی./
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمید رضا نوری

آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نودم (90)قانون اساسی

آئین نامه داخلی کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی
مقدمه :
اصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از « طرزکار ».. مجلس ، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است . بنابراین مجلس حق نظارت بر « طرزکار » خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی نماید ، و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به « عموم » باشد گزارش کار خود را به اطلاع عامه برساند ، و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق­ بیت­المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می­شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذی­ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد.

مجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل 90 محول کرده تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین نامه داخلی مصوب خود اجرا کند.

بر این اساس، این آئین­نامه ( با توجه به تغییرات صورت گرفته در آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخصوص ماده 32 1) به شرح ذیل به تصویب اعضاء کمیسیون رسید :

فصل اول: وظائف و اختیارات قانونی کمیسیون:

ماده 1- با توجه به اصل نودم قانون اساسی و نیز مصوبات و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

1- سامان دادن و کارآمد­سازی مجلس و نمایندگان.

2- رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه ، قوه قضائیه و مسئولین آنها، و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه، و مطالبة پاسخ آنها از قوای مذکور.

3- اعلام نتیجه رسیدگی ها، و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد.

4- بررسی گزارش­های ­قرائت­ شده ­کمیسیونهای­ تخصصی از تریبون مجلس ­حسب تقاضای­ آن ها، و اعلام نتیجه آن به مجلس.

5- مکاتبه و مراجعه به قوای سه­گانه، وزارتخانه ها، ادارات، سازمان های وابسته به آنها ، بنیادها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط باشند.

6- اعلام عدم پاسخگوئی مسئولین به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آنها، یا عدم اجابت دعوتهای کمیسیون، به مراجع صالحه قضائی جهت اعمال مجازات های قانونی.

7- اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات وارده ، و لزوم همکاری مسئولین ذی ربط با آنان.

8- اعلام تخلف مسئولین دستگاهها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت.

9- اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص­های واصله از کمیسیون­های تخصصی.

10- ارائه گزارشهائی که مربوط به عموم باشد به هیأت رئیسه مجلس، و قرائت آن در جلسه علنی مجلس.

11- تقاضای انجام بازرسی فوق­العاده از سازمان بازرسی کل کشور.

فصل دوم: تشکیلات کمیسیون

ماده 2- کمیسیون دارای 8 عضو دائم و 13 عضو دیگر است که طبق ماده 32 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.

تبصره - اعضاء غیر دائم کمیسیون پس از غیبت در سه جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب در طول یکسال، مستعفی شناخته می شوند و باید کمیسیون مربوطه جانشین آنها را معین کند.

ماده 3- کمیسیون اصل نود دارای دو واحد می­باشد:

1- واحد رسیدگی به طرزکارها و شکایات واصله که اعضای آن را نمایندگان عضو، مشاورین و کارشناسان کمیسیون تشکیل می­دهند.

2- واحد دفتر برای اداره امور اجرائی که اعضاء آنرا کارمندان مجلس تشکیل می­دهند.

الف- واحد رسیدگی به طرزکارها و شکایات واصله

ماده 4- برای رسیدگی به طرزکار مجلس، قوای مجریه، قضائیه و شکایت­ها یا گزارشهای مربوطه سه حوزه تشکیل می­گردد:

1- حوزه رسیدگی به طرز کار قوة‌ مجریه و شکایات مربوطه

2- حوزه رسیدگی به طرز کار قوة قضائیه و شکایات مربوطه

3- حوزه رسیدگی به طرز کار مجلس (و امور ویژه) و شکایات مربوطه

تبصره : هریک از این سه حوزه می­توانند حسب اقتضاء ، کمیته‌هائی را تشکیل دهند.

1- حوزه رسیدگی به طرز کار قوة مجریه و شکایات مربوطه

مسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و در آن پنج کمیته به شرح ذیل تشکیل می­گردد:

1/1- کمیته فرهنگی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مربوط به وزارتخانه های آموزش و پرورش- علوم، تحقیقات و فناوری- فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان حج و زیارت - سازمان اوقاف و امور خیریه - سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری - سازمان صدا و سیما- سازمان تبلیغات اسلامی- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- سازمان تربیت بدنی - سازمان ملی جوانان - سازمان آموزش فنی و حرفه ای - دانشگاه آزاد اسلامی و...

2/1- کمیته اقتصادی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانه­های بازرگانی - امور اقتصادی و دارائی- بانک ها- بیمه­ها - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و...

3/1- کمیته سیاسی و نظامی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امور داخلی کشور مربوط به ریاست جمهوری، معاونت­ها و سازمان­های تابعه آن ( که در کمیته­های دیگر ذکر نشده ) - وزارتخانه­های کشور- دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- امور خارجه- نیروهای نظامی و انتظامی- استانداریها- شهرداریها- شوراهای اسلامی و ...

4/1- کمیته اجتماعی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مربوط به وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کار و امور اجتماعی- رفاه و تأمین اجتماعی - تعاون - بنیادشهیدو امور ایثارگران انقلاب اسلامی - جمعیت هلال احمر- بنیاد پانزده خرداد- و...

5/1- کمیته فنی و عمرانی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های صنایع و معادن، عمران، انرژی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مربوط به وزارتخانه های نیرو- ارتباطات و فناوری اطلاعات- صنایع و معادن- مسکن و شهرسازی- راه و ترابری- نفت - جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط­زیست- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و...

2- حوزه رسیدگی به طرز کار قوة قضائیه و شکایات مربوطه

مسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته قضائی جهت رسیدگی به طرز کار و شکایات واصله از قوه قضائیه (مشتمل بر دیوانعالی کشور- سازمان بازرسی کل کشور- دیوان عدالت اداری- دادستانی کل کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سازمان قضائی نیروهای مسلح- سازمان پزشکی­قانونی- سازمان­زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- دادگستری­ها) ، وزارت دادگستری ، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و... تشکیل می­شود .

3- حوزه رسیدگی به طرزکار مجلس ( و امور ویژه ) و نیز شکایات مربوطه

مسئولیت این حوزه و انتخاب معاونت آن به عهده رئیس کمیسیون می­باشد و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته مجلس و امور ویژه جهت رسیدگی به طرز کار مجلس ، نمایندگان آن ، کمیسیونها ، شعب ، دیوان محاسبات کشور ، مرکز پژوهشها و ... و شکایات مربوط به آنها تشکیل می­شود. این کمیته به امور ویژه ( گزارشهای مربوط به وزارت اطلاعات ، امنیت ملی کشور، و کلیه مواردی که دارای طبقه­بندی تلقی می شود ) نیز رسیدگی می­کند.

ماده 5- هر یک از کمیته­های کمیسیون دارای یک رئیس، یک معاون ، یک دبیر و به تعداد لازم مشاور و کارشناس خواهد بود که توسط هیأت­رئیسه کمیسیون انتخاب می گردند.

تبصره 1- هیأت رئیسه می تواند با موافقت کمیسیون از نمایندگان ادوار مجلس در کمیته ها استفاده کند.

تبصره 2- هیأت­رئیسه­کمیسیون، روسای کمیته­ها و نمایندگان­کمیسیون در مجامع و شوراها از میان اعضای ثابت کمیسیون انتخاب­میگردند.ولی با نظر هیأت رئیسه کمیسیون سایر اعضاء کمیسیون نیز می­توانند بعنوان روسای کمیته ها و نماینده کمیسیون در مجامع و شوراها عضویت و یا شرکت داشته باشند.

تبصره 3- هر یک از اعضاء غیر ثابت کمیسیون متناسب با کمیسیون تخصصی خود باید عهده دار وظیفه­ای در کمیته مربوطه باشند .

تبصره 4- در هر مورد که به اظهارنظر مشاوران و یا کارشناسان رشته خاصی نیاز باشد، رئیس کمیته مراتب را به رئیس کمیسیون گزارش می­کند تا با موافقت وی پیگیری شود.

تبصره 5- برای موضوعاتی که (به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون) مربوط به کمیته­های مختلف باشد کمیته خاص (مرکب از اعضاء کمیته های مربوطه ) تشکیل می­شود .

تبصره 6- هیچ یک از کمیته­ها نمی­توانند در پرونده­ها و امور کمیته­های دیگر دخالت کنند مگر با نظر رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون .

تبصره 7- هیأت رئیسه کمیسیون می­تواند حسب ضرورت برای هر یک از کمیته ها ، گروههای کاری تخصصی به­صورت موقت یا دائم ایجاد نماید.

ب- واحد دفتر :

ماده 6- امور اداری کمیسیون و اجزاء آن و نیز مرخصی ، حضور و غیاب و سایر مسائل اداری بازرسان ، مشاوران و کارشناسان توسط مدیرکل دفتر اجرائی و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام می­پذیرد.

ماده 7- هیأت رئیسه کمیسیون حقوقدانان ، مشاوران ، کارشناسان کمیسیون به ویژه دبیر کمیسیون را از میان افراد متقی ، امین ، با تجربه ، با حسن شهرت ، متخصص(متناسب با وظایف و نیازهای کمیسیون ) انتخاب و به سازمان اداری مجلس جهت صدور احکام آنان معرفی می­نماید .

ماده 8- در صورتی که مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون ، عدم صلاحیت یکی از کارکنان را احراز کند پس از موافقت رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون او را به سازمان اداری مجلس معرفی خواهد کرد.

ماده 9- کلیه نامه های طبقه بندی شده زیر نظر رئیس کمیسیون مفتوح می گردد.

تبصره: مسئولین کمیته ها هر مطلبی را که مربوط به امور ویژه تشخیص دهند باید به کمیته مربوطه منتقل ­کنند .

فصل سوم: آیین رسیدگی به شکایات

ماده 10- کلیه نامه ها ، گزارشها و شکایات واصله توسط اداره کل دفتر اجرائی کمیسیون ثبت ، بررسی و خلاصه آن با پیشنهاد مشخص حداکثر ظرف مدت یک هفته به مسئول ارجاعات کمیسیون منعکس می­شود .

ماده 11- مسئول ارجاعات (که منتخب هیأت رئیسه از بین اعضاء ثابت کمیسیون است ) مواردی را که خارج از صلاحیت کمیسیون تشخیص­دهد توسط دفتر اجرائی (همراه با راهنمایی های لازم برای پیگیری ) به شاکی اعلام می کند. سایر موارد جهت اقدام به کمیته های مربوطه ارجاع می­گردد .

ماده 12- کلیه شکایت های دریافتی ، به ترتیب وصول به کمیته های مربوطه، مورد رسیدگی قرار می­گیرد ، و در هریک از مراحل رسیدگی نیز باید به ترتیب وصول به همان مرحله ، اقدامات لازم انجام ­گیرد مگر در موارد ضروری به تشخیص مسؤل کمیته .

ماده 13 - در مواردی که رسیدگی به یک پرونده فوریت داشته باشد واعضاء کمیته مربوطه در دسترس نباشند ، یا به هر دلیلی مصلحت نباشد بنا به تشخیص رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون آن را به کمیته دیگری ارجاع داده یا شخصاً اقدامات لازم را انجام می­دهد.

ماده 14- دفتر اجرائی موظف است نتیجه اقدامات انجام شده توسط کمیسیون را به اطلاع شاکی برساند مگر در امور طبقه بندی شده یا مواردی که مسؤل کمیته موافق نباشد .

ماده 15- مسئول هرکمیته شکایات واصله را بین نمایندگان عضو کمیته ، مشاوران ، و کارشناس مربوطه که مسئولیت کارگزاری را هم به عهده دارد توزیع می­کند. کارشناس مزبور باید ظرف مدت کمتر از یک ماه کلیه وظائف محوله به خود را با سریعترین ابزار ممکنه اعم از تلفن ، فاکس ، مذاکره و ... انجام داده ، ابهامات و نقائص اسنادی پرونده را بر طرف نموده و جهت تصمیمات بعدی به مسئول کمیته تقدیم نماید تا وی دستورات مقتضی را صادر کند. این مدت با نظر مسئول کمیته برای یک بار قابل تمدید است .

ماده 16- هیچ پرونده­ای نباید بیش از چهار ماه در کمیته بماند مگر آنکه رئیس کمیته ادله کافی این امر را به هیأت رئیسه کمیسیون ارائه نماید.

ماده 17- هر پرونده­ای پس از تصمیم گیری نهایی، جهت اقدامات بعدی (بایگانی یا گزارش به هیات رئیسه کمیسیون) با امضاء مسئول کمیته به مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون ابلاغ می گردد.

ماده 18- هر پرونده­ پس از موافقت هیأت رئیسه کمیسیون در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد .

ماده 19- شکایاتی که ناشی از نقص یا ابهام قوانین در طرز کار قوای سه گانه است پس از بررسی درکمیته ذی­ربط ، با پیشنهاد اصلاح قانون مربوطه به هیأت رئیسه کمیسیون گزارش می­شود تا پس از بحث و بررسی در جلسه عمومی کمیسیون مطرح و در صورت تأیید نهائی جهت اصلاح قانون مزبور به دولت یا کمیسیون مربوطه ارائه شود.

ماده 20- کلیه پیشنهادات ابتدائی راجع به اصلاح قوانین و طرز کار دستگاهها باید به تصویب کمیسیون رسیده باشد.

ماده 21- کلیه مکاتبات با رهبری ، سران قوای سه گانه، رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ( ستادکل، ستاد مشترک ، نیروهای سه گانه و ناجا ) ، معاون اول رئیس جمهور و نظائر آنها با امضاء رئیس کمیسیون انجام می­گیرد .

مکاتبه با سایر معاونین رئیس جمهور ، وزراء و همطرازان آنها با امضاء رئیس­ یا نواب، ومکاتبه با سایرمقامات کشوری،لشکری وقضائی حسب موضوع با امضاء رئیس کمیته مزبور هم انجام می گیرد.

تبصره : رئیس کمیسیون میتواند در موارد ضروری امضاء نامه­های فوق الذکر را بصورت موردی به نواب رئیس محوّل کند.

ماده 22-مسئولین­کمیسیون باید در ارسال مفاد شکوائیه ها برای دیگران رعایت اخلاق اسلامی و احتیاطات لازم را خصوصاً در مسائل امنیتی بنمایند .

ماده 23- اگر دستگاههای ذی ربط حداکثر تا یک ماه از تاریخ دریافت نامه کمیسیون در اعلام پاسخ تعلل نموده یا پاسخ قانع کننده­ای ارائه ننمایند رئیس کمیته باید پس از یکبار پیگیری و عدم وصول پاسخ ، گزارش­­آن را ­به هیأت رئیسه کمیسیون ­ارائه­ کند تا تصمیم ­مقتضی اتخاذ گردد.

ماده 24- دعوت­ از رؤسای قوای ­سه­گانه پس از پیشنهاد رئیس کمیسیون و تأیید هیأت رئیسه و تصویب دو سوم اعضاء کمیسیون با اطلاع هیأت رئیسه مجلس انجام می­گیرد.

ماده 25- دعوت از مسئولین قوای ثلاثه به کمیسیون با رعایت ماده 21 انجام می شود.

ماده 26- مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون می­تواند حسب دستور مسؤل کمیته و متناسب با مخاطبین نامه­ها ، پیگیری نامه­های ارسالی وی را امضاء نماید .

ماده 27- مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون می­تواند نامه­های مربوط به رؤسای بخش­های مختلف سازمان اداری مجلس را امضاء نماید .

ماده 28- چنانچه با پیشنهاد مسئولین کمیته­ها و تشخیص هیأت­رئیسه یا مسئول­کمیسیون برای تحقیق در پرونده ای نیاز به اعزام هیات باشد آن هیات با ابلاغ رئیس کمیسیون به محل اعزام می­شود . هیات مذکور موظف است پس از پایان مأموریت گزارش سفر خود را (همراه با نظریه و پیشنهاد) حداکثر ظرف 15 روز به رئیس کمیسیون ارائه نماید. این گزارش با موافقت هیأت رئیسه و تصویب کمیسیون منتشر خواهد شد.

­تبصره : درهیأت اعزامی باید یکی از نمایندگان مجلس ( با اولویت رئیس ‌کمیته مربوطه) به­عنوان رئیس ، و مشاور و کارشناس کمیته ( با موافقت رئیس کمیسیون ) حضور داشته باشند. حضور کارشناسان سایر دستگاهها نیز با موافقت رئیس کمیسیون بلامانع است .

ماده 29- گزارش­ کلیه­ پرونده­هائی­ که­ لازم است در صحن­ علنی ­مجلس­قرائت شود باید به­تصویب­ کمیسیون رسیده باشد .

ماده 30- مقامات دولتی، قضائی و نمایندگان مجلس تنها با درخواست کتبی و موافقت رئیس کمیسیون می­توانند اسناد موجود در کمیسیون را رویت کنند.

ماده 31- اسناد و اوراق پرونده­ها نباید از کمیسیون خارج گردد ، مگر در موارد ضرورت با موافقت کتبی­رئیس کمیسیون .

ماده 32- مدیــرکل دفتر اجرائی ­کمیسیون می­تواند درجلسات رسمی­ کمیسیون و هیات ­رئیسه شرکت­ کند، مگر در موارد خاصّ .

این آیین­نامه در 32 ماده و 12 تبصره در تاریخ 3/6/88 به اتفاق آراء به تصویب کمیسیون رسید.



] منظور از ًطرز کار ً شیوه اداره امور مربوطه است. بنابراین هر نوع تعلل مسئولین در انجام مسئولیت­های محوله،اطاله کارها، عدم رسیدگی به خواسته های مشروع ارباب رجوع، عدم رعایت صرفه جوئی های لازم در مصرف بیت المال،القاء مطالب غیرواقعی یا گمراه کننده به مردم و امثال اینها باشد ً طرز کار ً تلقی می شود.

1- مادة 32 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی] به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان خصوصاٌ نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90 ) ، کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می­گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضاء این کمیسیون به شرح ذیل است 1- از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه . 2- هشت (8) نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می شوند. [

2- اصل نودم قانون اساسی ، ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی ، ماده 32 و تبصره 3 ماده 25 آیین نامه داخلی مجلس ، و نظریه های تفسیری شورای نگهبان قانون اساسی در مورخ 27/8/1366 و 23/10/1366

3- اصل نودم قانون اساسی

4- تبصره 1 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

5- قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم، ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی

6- قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی، مواد 2 و 7 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7- ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8- - تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9- تبصره 5 ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس

10- ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 116 آیین نامه داخلی مجلس

11- بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و الحاق یک تبصره به آن ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمید رضا نوری

آشنایی با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایران > قوای سه‌گانه
کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است.
قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در 3 بخش قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقنّنه تقسیم شده است. هر یک از این قوا به صورت جداگانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این قوا دارای تفکیک نسبی هستند.
بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود.
نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید.
در راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 90 قانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای 3 گانه تشکیل شده است.
اصل 90 قانون اساسی:
«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند.»
بر اساس اصل فوق ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل 90 را پیش‌بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در تماس باشد، ماده 44 می‌گوید:
(... این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل 90 پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.)
نکاتی در رابطه با اصل 90 :
به علت وسعت کاری که کمیسیون دارد اعضای آن تقسیم بندی‌هایی در آن انجام داده‌اند.
کمیسیون اصل 90 مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی.
قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل 90 نیز با کلمه «هر کس» شروع می‌گردد. یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را می‌تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند.
این رسیدگی مشروط به این است که موضوع مودرد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چند سال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل 90 بخواهد.
این کمیسیون می‌تواند با مراجع مورد شکایت مکاتبه کرده و از مسؤولین آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می‌تواند هیأت تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد. بدین ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359 می‌دهد.
در بهره گیری از اطلاعات بدست آمده امکانات ذیل را برای مجلس شورای اسلامی فراهم می‌سازد:
ارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان؛
تذکّر به دستگاه‌ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان‌ها تا حصول نتیجه مثبت احتمالی؛
آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان (تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر)
اطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاهها و شناساندن آسیبهایی که عارض بر دولت و قدرت عمومی می‌شود.
سازمان بندی کمیسیون اصل 90:
انجام کارهای مجلس در سطح داخلی، بر عهده کمیسیونهای داخلی قرار گرفته است، بر همین اساس تشکیلات کمیسیون اصل 90 که بر پایه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد است:
واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کند.
واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شود.
هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد. این کمیسیون دارای کمیته‌های مختلفی است که به 7 بخش تقسیم می‌شود:

بخش فرهنگی
بخش اقتصادی
بخش سیاسی - نظامی
بخش رفاهی و اجتماعی
بخش عمرانی و فنی
بخش قضایی
بخش مقنّنه، که کمیسیون بر حسب سلیقه خود آئین نامه داخلی دارد و شکایات واصله را به انواعی تقسیم می‌کند.
کیفیت اجرای اصل 90 :
مادّه واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل 90 مصوب (1/11/1359 ) و تبصره الحاقی آن و قانون نحوه اجرای اصل 90 مقرراتی را بیان داشته است بدین ترتیب که:
شکایت: شکایت حقی است که قانون اساسی برای تمام افراد (هرکس) قائل شده است.
تحقیق و رسیدگی: تکلیف مجلس در رسیدگی به شکایات، حقّ هر گونه تحقیق مناسب را می‌دهد و قوانین یاد شده مراتب تحقیق را چنین پیش بینی نموده اند:
پاسخ گویی قوا: همه قوا مکلّف به پاسخگویی هستند، در صورت تخلّف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده در اسرع وقت، متخلّف به مجازات حبس از 3 ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. هر یک از بخش‌های کمیسیون نیز می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای توضیحات و روشن شده چگونگی آن، دعوت به عمل آورد.
نصب بازرس: کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را زا میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. بازرس یا بازرسان موظّفند کلّیه موازین شرعی را رعایت کنند و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فری یا افراد متخصص در مواردی که نظر متخصص لازم است، با امضاء نمایندگان بازرس ظرف مدّتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون کنند.
جواب خلاف واقع: مسؤولین قوای سه گانه در صورتی که عمداً جواب بر خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع، با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. با توجه به اینکه در تبصره الحاقی مادّه واحده یاد شده، اشاره بر لزوم پاسخ کافی و مستند شده است، جواب خلاف واقع نیز تخلّف در اجرای قانون محسوب شده و همان مجازات عدم پاسخ (حبس از 3 ماه تا یکسال و انفصال شش ماه تا یکسال ) مقرّر به نظر می‌رسد.
تصمیمات کمیسیون:
نتیجه رسیدگی فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف ) می‌باشد و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل 156 قانون اساسی می‌باشد که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات بیان نموده است. با توجه به این مطلب "پاسخ کافی" که از طرف کمیسیون اصل 90 داده شده است به منزله رسیدگی است البته کار مجلس هم چندان عاری از نتیجه نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی در کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلّف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلّف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به نفع شاکی را همراه با پاسخ کافی برای وی ارسال نماید.
قانون اساسی مجلس را موظّف نموده تا مواردی را که مربوط به عموم است به اطلاع عامّه برساند. در این خصوص ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 90 اعلام می‌دارد:
(رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان، گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل 90 از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند، بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامّه برساند، متخلّف طبق قوانین مربوط مجازات خواهد شد.)
با توجه به مطالب فوق و تمرکز شکایات در مجلس، نمایندگان متوجّه اشکالات اجتماع شده و بر اساس آمار می‌توانند بفهمند عیب در کجاست.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمید رضا نوری

هییت رییسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس مشخص شدند

هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس مشخص شدند/لاهوتی رئیس شد
شناسه خبر: 1102992 سرویس: سیاسی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۵
مهرداد لاهوتی
اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس دهم مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فراکسیون مدیریت شهری و روستایی عصر امروز(یکشنبه) به منظور تعیین اعضای هیئت رئیسه این فراکسوین تشکیل جلسه داد که بر این اساس مهرداد بائوج لاهوتی با رأی اعضای این فراکسیون به عنوان رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی انتخاب شد.

همچنین در این جلسه، محمد دامادی و یوناتن بت‌کلیا به عنوان نواب اول و دوم رییس انتخاب شدند.

در جلسه امروز فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس دهم، صدیف بدری نیز با رأی اکثریت اعضای فراکسیون به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شد.

مهدی مقدسی و محمد فیضی به عنوان دبیران اول و دوم فراکسیون مدیریت شهری و روستایی انتخاب شدند.

همچنین علی کاظمی به عنوان رئیس کمیته شوراها، شهباز حسن‌پور رئیس کمیته دهیاریها،حسن بهرام‌نیا رئیس کمیته کلانشهرها و اردشیر نوریان هم به عنوان رئیس کمیته شهرهای این فراکسیون انتخاب شدند.

فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس دهم از 30 تن از نمایندگان مجلس تشکیل شده است که مأموریت آن پیگیری حل معضلات و مشکلات شهرها و روستاهاست.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمید رضا نوری

حواشی تصویب اولین مصوبه مجلس دهم

حواشی تصویب اولین مصوبه مجلس‌دهم
نمایندگان مجلس دهم در اولین مصوبه خود یک فوریت طرح نسخ برخی قوانین در حوزه مالیات را در حالی به تصویب رساندند که مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس نحوه رأی دادن را به وکلای ملت آموزش داد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان یک فوریت طرح نسخ برخی قوانین در حوزه مالیات را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 137 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 253 نماینده حاضر در صحن علنی، یک فوریت این طرح را مصوب کردند.

گفتنی است این اولین مصوبه مجلس دهم بود و نمایندگان با نحوه رأی دادن و اعلام نظر موافق یا مخالف‌شان خیلی آشنایی نداشتند، به همین دلیل مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی اداره صحن علنی را بر عهده داشت، خطاب به وکلای ملت گفت: اگر نظرتان نسبت به یک فوریت این طرح مثبت است دکمه موافق و اگر منفی است دکمه مخالف را فشار دهید، اگر هم نظری ندارید دکمه ممتنع را فشار دهید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمید رضا نوری

تعیین دستور کارهفته آینده مجلس

نشست هیأت رئیسه مجلس امروز برگزار می شود/تعیین دستور کار هفته آینده مجلس
سرویس سیاسی
عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت: نشست امروز این هیأت با هدف بررسی و تعیین دستور کار صحن علنی هفته آینده برگزار می شود.
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۰
نشست هیأت رئیسه مجلس امروز برگزار می شود/تعیین دستور کار هفته آینده مجلس

احمد امیرآبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از تشکیل نشست هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: این نشست بعد از ظهر امروز (یکشنبه 23 خرداد) با حضور تمامی اعضا برگزار می شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در نشست امروز درباره نحوه چگونگی بررسی طرح ها و لوایح بحث و گفت وگو شده و همچنین دستور کار نشست هفته آینده مجلس تعیین می شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمید رضا نوری

تغییرایام تعطیلات پایان هفته؛ازمباحث اعتقادی واقتصادی تاضرورت ارایه لایحه

تغییر ایام تعطیلات پایان هفته؛ از مباحث اعتقادی و اقتصادی تا ضرورت ارائه لایحه
سرویس سیاسی
نمایندگان مجلس نظرات مختلفی درخصوص تغییر تعطیلات پایان هفته دارند که مهم‌ترین دلیل موافقت آنها ضرورت افزایش تعاملات اقتصادی بین‌المللی است .
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۶
تغییر ایام تعطیلات پایان هفته؛ از مباحث اعتقادی و اقتصادی تا ضرورت ارائه لایحه

خبرگزاری خانه ملت، گروه سیاسی؛"اتاق بازرگانی قصد دارد پیشنهاد تعطیلی روزهای جمعه و شنبه را در شورای گفت‌وگو به دولت ارائه کند" این خبری بود که هفته گذشته منتشر شد که البته ابعاد مختلفی را در بر دارد.

اتاق بازرگانی معتقد است از آنجایی که در همه جای دنیا شنبه و یکشنبه تعطیل بوده و در ایران روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است به لحاظ اقتصادی ایران را 4 روز از مسیر توسعه اقتصادی بین المللی عقب انداخته از این رو کارشناسان آن بر این باورند که باید وضعیت روز پنجشنبه به شنبه منتقل شود تا از این میزان عقب ماندگی از بازار جهانی کاسته شود.

از سوی دیگر، در حوزه گردشگری نیز مسائلی به دلیل عدم تطابق تعطیلی های پایان هفته در ایران با خارج از کشور پیش می آید که ممکن است تغییر این تعطیلات باعث جذب بیشتر گردشگر نیز شود، از این رو اتاق بازرگانی قصد دارد این پیشنهاد را به دولت ارائه کند و با نهادهای مربوطه دیگر مثل مجلس، حوزه علمیه و سازمان میراث فرهنگی هماهنگ شود تا بتواند طرح خود را به سرانجام برساند.

نمایندگان مردم در بهارستان نیز در گفت و گوهایی که با خانه ملت داشتند نظرات مختلفی را درخصوص تغییر روزهای تعطیل پایان هفته در کشور بیان کردند چنانچه عده ای آن را بی اهمیت می دانند و عده دیگر این تغییر را لازمه توسعه اقتصادی و ارتباط با سایر کشورها قلمداد می کنند. متن گفتگوها را در ادامه می خوانید:

پزشکیان: تغییر زمان تعطیلات آخرهفته باعث کاهش ضرر در تعاملات اقتصادی بین‌المللی می‌شود

مسعود پزشکیان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه تغییرات در تعطیلات پایان هفته موضوعی است که جای بررسی دارد، گفت: اگر قرار است با دنیا در ارتباط باشیم لازم است روی ایجاد برخی هماهنگی ها نیز فکر کرده و به صورت کارشناسی عمل کنیم.
مسعود پزشکیان

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر تغییر تعطیلات پایان هفته به لحاظ اعتقادی مشکلی نداشته باشد که تصور نمی کنم چنین باشد، لازم است روی این طرح کار کارشناسی صورت گیرد تا شنبه در تعطیلات جایگزین پنجشنبه شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه باید شیوه عملی کشور در سیاست های اقتصادی بین المللی به گونه‌ای باشد که در تعاملات ضرر نکنیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در جامعه ای زندگی می کنیم که زمانی ما تعطیل هستیم دنیا کار می کند و وقتی دنیا کار می کند ما تعطیل هستیم از این رو اگر به لحاظ شرعی مشکلی وجود نداشته باشد به نظر می رسد تغییر تعطیلات به لحاظ مدیریتی مطلوب باشد.

مطهری: موضوع تغییرتعطیلات پایان هفته باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود/تغییر تعطیلات پایان هفته ضروری نیست

علی مطهری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه تغییر تعطیلات پایان هفته ضروری نیست، گفت: شیوه تعطیلات پایان هفته باید به صورت همان پنجشنبه و جمعه بماند چرا که روز شنبه روز تعطیلی یهودیان بوده و خوب نیست ما هم در این روز تعطیل باشیم.
علی مطهری

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: موارد کلانی مثل تغییر تعطیلات پایان هفته نمی تواند به تنهایی در هیأت دولت تصمیم گرفته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت در مسأله تغییر تعطیلات پایان هفته جدی است لازم است که این مورد را حتما به شکل لایحه به مجلس ارائه کند.

ملکشاهی: جایگزینی وضعیت تعطیلی پنجشنبه با شنبه به نفع کشور است/ هفته‌ای ۴روز از اقتصاد دنیا عقب هستیم

الهیار ملکشاهی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص طرحی که قرار است برای تغییر تعطیلات پایان هفته به دولت پیشنهاد شود، گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا جمعه و شنبه یا شنبه و یکشنبه تعطیل هستند در حالی که در کشور ما پنجشنبه و جمعه تعطیل است و این روند عملا ما را 4 روز از تعاملات اقتصادی در دنیا عقب می اندازد.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: جمعه برای ما مسلمانان از قداست ویژه ای برخوردار است و روز نماز جمعه است لذا تغییری در این روز نباید ایجاد شود که نمی شود اما اینکه به جای پنجشنبه روز شنبه جایگزین شود به نظر مناسب خواهد بود چون پنجشنبه جایگاه و خصوصیت ویژه ای ندارد.
الهیار ملکشاهی

وی افزود: ایجاد هماهنگی با دنیا برای برقراری تبادلات اقتصادی به نفع کشور است لذا لازم است برای توسعه اقتصادی و ارتباطات بیشتر همخوانی در سطح بین المللی ایجاد کنیم.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجایی که تغییر تعطیلات پایان هفته مسأله مهمی است به نظر می رسد نیاز باشد در مجلس نیز بررسی شود لذا لازم است دولت آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.

سالک:تغییر ایام تعطیلات پایان هفته مورد اعتراض نمایندگان قرار می‌گیرد

احمد سالک در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تأکید بر اینکه روند جمهوری اسلامی همواره بر مبنای تعطیلات پنجشنبه و جمعه بوده است، گفت: دلیلی وجود ندارد صرف تقلید و همخوانی با کشورهای دیگر این روزها را به جمعه و شنبه تغییر دهیم.
نشست خبری احمد سالک

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی تعطیلات در کشور را از مسئولیت های دولت دانست و گفت: اگر موضوع تعطیلی پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه در هیأت دولت تصویب شود قطعا مورد اعتراض نمایندگان قرار می گیرد.

وی با انتقاد از میزان زیاد تعطیلات در کشور و ضرورت تلاش برای کاهش میزان آن خاطرنشان کرد: کاهش تعطیلات مسأله مهمی است چون هزینه زیادی به دولت وارد می کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: اینکه صرفا تعطیلاتی مبتنی بر ارزش های دینی وجود داشته باشد کافی است و مابقی این تعطیلی‌ها شوکی به مسائل اقتصادی وارد می کند.

یوسفیان ملا: ناهماهنگی تعطیلات پایان هفته کشورمان با دنیا به سیستم تجارت ایران ضربه زده است

عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با استقبال از تغییر در تعطیلات پایان هفته کشورمان و تعطیلی جمعه و شنبه به جای پنجشنبه و جمعه گفت: مدت هاست کشور ما به علت عدم همخوانی تعطیلات آن با سایر کشورها در امور اقتصادی بین المللی متضرر شده است لذا این فکر همواره بود که چگونه جلوی این خسارات وارده گرفته شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در بسیاری از مبادلات خارجی مجبوریم به علت ناهماهنگی تعطیلات چند روزه سودهای کلانی بدهیم یا در برخی مواقع جریمه شویم.
عزت الله یوسفیان ملا

وی افزود: در کشور ما پنجشنبه و جمعه امور اقتصادی تعطیل است و در کشورهای دیگر شنبه و بعضا یکشنبه نیز تعطیل است از این رو خودبه خود کشور ما چهار روز در هفته از امورات اقتصادی بین الملل باز می ماند که این نقطه ضعف است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مسأله تغییرات تعطیلات پایان هفته بسیار خوب است که البته باید به صورت لایحه به مجلس بیاید تا تبدیل به قانون شود.

عثمانی: تغییر روزهای تعطیلات هفتگی کشور تنها با تصمیم دولت ممکن نیست

محمدقسیم عثمانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه تغییرات تعطیل رسمی در کشور نیاز به کارشناسی گسترده دارد، گفت: تغییر تعطیلات پایان هفته امر کوچکی نیست که دولت بتواند به تنهایی روی آن تصمیم گیری کند.
محمدقسیم عثمانی

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: لازم است دولت و مجلس با کار کارشناسی روی تعطیلات آخر هفته نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد تغییر در آن تصمیم گیری کنند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تغییر تعطیلات پایان هفته دارای ابعاد مثبت و منفی است که باید با کار کارشناسی بررسی شود و در صورت قوت نقاط مثبت آن، این تعطیلات تغییر کند.

تجری: ضرورت تعطیلات هفتگی هماهنگ با دنیا برای بهبود وضعیت تجاری و اقتصادی

فرهاد تجری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه عدم تطابق تعطیلات آخر هفته در کشورمان با سایر کشورها مطلوب نیست، گفت: این عدم هماهنگی باعث شده بسیاری از اقدامات و امور اجرایی و اقتصادی و مبادلات ارزی و تجاری تحت الشعاع قرار بگیرد.

نماینده مردم قصرشیرین و سرپل‌ذهاب در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از آنجایی که اقتصاد کشورها با یکدیگر گره خورده و در گرو تعاملات بوده لازم است تعطیلات واحدی نیز وجود داشته باشد تا فضای کسب و کار در تعامل با دنیا آسیب ندیده و تجارت افزایش یابد.
فرهاد تجری

وی افزود: اگر بحث تغییر تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه از ابعاد مختلف موانع شرعی، اجتماعی و یا سیاسی نداشته باشد، این امکان وجود دارد که بررسی های لازم برای ایجاد این تغییر صورت گیرد.

نماینده مردم قصرشیرین و سرپل‌ذهاب در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است طرحی که قرار است در دولت بررسی شود بعد از کارشناسی دقیقی و فنی به صورت لایحه به مجلس بیاید که با بررسی در مجلس پخته تر شود./
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمید رضا نوری

تورم قوانین جزایی ،عامل بالا رفتن آمارزندانیان

تورم قوانین جزایی، عامل بالا رفتن آمار زندانیان/ اختیار قضات در نحوه تعیین مجازات‌ها محدود شده است
سرویس اجتماعی
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی از حجم قوانینی که منجر به افزایش ورود زندانیان در زندان ها شده، انتقاد کرد. انتقاد از قوانینی که منجر به افزایش ورود زندانیان در زندان ها شده است/ فرهنگسازی بخشی از قانون گذاری است
جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۵
تورم قوانین جزایی، عامل بالا رفتن آمار زندانیان/ اختیار قضات در نحوه تعیین مجازات‌ها محدود شده است
فرهاد تجری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از تورم قوانین جزایی، آن را موجب بالا رفتن آمار زندانیان دانست و گفت: مجازات هایی که در بخشی از قوانین آمده، تنها باعث تورم قوانین جزایی و بالا رفتن آمار زندانیان شده است؛ لذا نباید با روش سخت افزارانه و با استفاده از اهرم هایی مانند زندان یا جریمه های سنگین سعی بر نهادینه کردن قانونمداری داشت.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرهنگسازی بخشی از قانون گذاری است و قانون باید به گونه ای برای مردم مورد پذیرش قرار گیرد که آن را به عنوان الزامی برای زندگی خصوصی و اجتماعی خود مورد توجه قرار دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: از سویی دیگر درگذشته اختیاراتی در ماده 22 قانون مجازات ها اسلامی وجود داشت مبنی بر آنکه قاضی به صورت نامحدود اختیار داشت به فراخور شخصیت متهم، خانواده و نحوه ارتکاب به جرم، مجازات هایی را تعیین کند اما امروزه شاهد هستیم که در قوانین ما این اختیارات به یک سقف مشخصی محدود شده و تاحدودی قاضی چنین اختیاراتی را دارد.

وی تاکید کرد: این عوامل باعث شده آمار زندانیان روز به روز افزایش یابد که متاسفانه در کنار آن شاهد فقر اقتصادی، نابه سامانی های فرهنگی و مشکلات اجتماعی هستیم.

تجری یادآور شد: به نظر می رسد باید قوه قضاییه، مجلس و دولت دست در دست یکدیگر سازوکارهایی به کار گیرند که باعث کاهش جمعیت کیفری زندانیان و کاهش عناوین جزایی و جرایم شود و به فکر مجازات های جایگزین بود.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس دهم، با رد این موضوع که برخی قضات به جهت تسریع در سرعت بررسی پرونده ها، احکام حبس را برای متخلفان در نظر می گیرند، ادامه داد: این موضوع با واقعیت منطبق ندارد این درحالی است که هر روز از رسانه های مختلف به دستگاه قضا انتقاد می شود که گاهی در بررسی پرونده ها تسامح صورت می گیرد و برخی متهمان را به راحتی آزاد می کنند.

وی تاکید کرد: سیاست قوه قضاییه و رویکرد قضات بر آن است که حبس زدایی مورد توجه واقع شود تا رویکرد اعمال حبس برای مجازات ها تاحدودی کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، چندی پیش وزیر کشور با حضور در صحن علنی مجلس از وارد شدن سالانه ۶۰۰هزار نفر به زندان های کشور خبر داد./
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
حمید رضا نوری