نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، اظهار کرد: با توجه به قانون اساسی در انتخابات مجلس، شورای نگهبان به عنوان ناظر و وزارت کشور به عنوان مجری تعریف شده‌اند و در این مسیر وظیفه آنها و سازوکارها در قانون مشخص شده است. هم از هیات اجرایی و هم از ناظرین به عنوان زمینه‌سازان عدالت اجتماعی انتظار می‌رود که اصل بی‌طرفی را در انتخابات رعایت کنند.

وی ادامه داد: برای حضور کاندیداها در انتخابات هم چارچوب و موازینی تعیین شده است که با توجه به استعلامات صورت گرفته می‌توانند در انتخابات شرکت کنند البته در بعضی موارد برخی از مستندات مغفول می‌ماند که توقع می‌رود دستگاه‌های نظارتی با هوشمندی درباره صلاحیت افراد تصمیم‌گیری کنند.

دکترتجری در پایان اظهار کرد: البته بهتر است فعلا که ساختارهای اجرایی و نظارتی هنوز خیلی شکل نگرفته قضاوت نکنیم اما با توجه به موضع رییس‌جمهور هم در قبال حقوق شهروندی و هم با توجه به حقوق عمومی مردم، این توقع می‌رود که یک انتخابات بدون جانبداری برگزار شود و دولت هم زمینه‌ساز برگزاری چنین انتخاباتی باشد.